انطلاقاً من إيمان المملكة العربية السعودية بأهمية إيجاد بيئة أفضل للأجيال القادمة وتحقيق الرخاء الاقتصادي للمواطنين والمقيمين على المدى الطويل، أخذت المملكة على عاتقها مسؤولية الحفاظ على البيئة والمقدرات الطبيعية، والحد من العوامل التي قد تؤثر عليها، لضمان جودة حياة غنية للأجيال الحالية والمستقبلية، ولتكون هذه المسؤولية أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة.
ومن هذا المنطلق، وسعياً لتحقيق مستهدفات الرؤية، أطلقت المملكة مجموعة شاملة من الإصلاحات غير المسبوقة في نموذج تشغيل القطاعات العامة، والاقتصادية، والمجتمعية بشكل عام. وفي شهر أكتوبر من العام 2021م، أعلنت المملكة عن هدفها نحو تحقيق هدف الحياد الصفري بحلول عام 2060م، وتحقيق التعهد المحدد وطنياً بتقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030 تماشياً مع اتفاق باريس للمناخ.
وتمكيناً لذلك، اعتمدت المملكة منهجية الاقتصاد الدائري للكربون (CCE)، الذي أقره قادة مجموعة العشرين في نوفمبر 2020م، كإطار شامل لتوجيه الاستثمار في المشاريع الخضراء، حيث يركز على تمكين إدارة الانبعاثات بطريقة مستدامة عند استخدام الموارد. تهدف منهجية الاقتصاد الدائري للكربون (CCE) بشكل أساسي للحد من تزايد انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة الأخرى إلى الغلاف الجوي من خلال المحاور الأربعة (التخفيض، وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير، والإزالة)، وتوافقها مع مبادئ التمويل الأخضر العالمية.
وبهذا الالتزام وعبر هذه المنهجية، ستسعى المملكة إلى العديد من الاستثمارات الضخمة، على مستوى القطاعين العام والخاص، لتمويل مبادراتها المناخية والبيئية. حيث تهدف وزارة المالية إلى تنسيق هذه الاستثمارات بينما يتولى المركز الوطني لإدارة الدين، حسب دوره المتمثل في تأمين احتياجات المملكة من التمويل، مسؤولية التواصل بشأن هذه الاستثمارات مع مستثمري الدخل الثابت من خلال الإطار العام للتمويل الأخضر في المملكة العربية السعودية، الذي يعد خطوة رئيسية في عكس وإظهار جهود المملكة الريادية في التمويل المستدام بالمنطقة، وتشجيع المزيد من المبادرات العامة والخاصة تجاه التمويل المناخي والبيئي.
للمزيد من المعلومات حول إطار التمويل الأخضر:
- الإطار العام للتمويل الأخضر في المملكة العربية السعودية