اجتمع مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين برئاسة معالي وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان خلال اجتماعه المنعقد أخيراً، للنظر في مقترح خطة الاقتراض السنوية لعام 2022م والمصادقة عليها، حيث اشتملت على توقعات ثبات حجم الدين بحسب بيان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022م، بالإضافة الى مواصلة المركز الوطني لإدارة الدين بمراقبة السوق واغتنام الفرص بشكل استباقي لتعزيز جودة محفظة الدين مع الأخذ بالاعتبار التغير المتوقع في أسعار الفائدة.
وتضمنت الخطة توقعات بثبات حجم الدين العام عند مستوى 938 مليار ريال -وفق إعلان الميزانية العامة- مع التوجه نحو اقتراض ما يقارب 43 مليار ريال، لسداد مستحقات أصل الدين. بالإضافة إلى إمكانية النظر في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي من خلال القنوات التمويلية المتاحة، سواءً محلياً أو دولياً بما في ذلك أسواق الدين والتمويل الحكومي البديل لتمويل الفرص التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية. إضافةً إلى بقاء استراتيجية الدين التي يعمل بها المركز على وضعها الحالي.
يشار أن المركز أعلن في ديسمبر الماضي عن اكتمال خطة الاقتراض لعام 2021م بقيمة وصلت إلى 125 مليار ريال، كانت نسبة التمويل المحلي منها 60.5% فيما بلغت نسبة التمويل الدولي 39.5% من إجمالي الخطة، حيث تضمنت إصدار سندات سيادية بقيمة مليار ونصف يورو بأكبر شريحة عائد سلبي على الإطلاق خارج دول الاتحاد الأوروبي حيث بلغ إجمالي الإصدار 1.5 مليار يورو وبلغت نسبة تغطيتها 3.3 مرات (بما يقارب 5 مليار يورو)، وغيرها من المصادر التمويلية الأخرى. كما نفّذ المركز الوطني لإدارة الدين من ناحية أخرى ترتيب ثاني عملية لإعادة شراء مبكر لجزء من سندات وصكوك مستحقة خلال العام 2022م بقيمة تجاوزت 33 مليار ريال.