تأسـس المركز الوطني لإدارة الدين في بدايته باسم مكتب إدارة الدين العام فـي الربـع الرابع من عـام 2015م كأحد مبادرات برنامج التحول الوطني، وصدر قرار مجلس الوزراء رقم (139) وتاريخ ١441/2/16ه القاضي بتحويل مكتب (إدارة الدين العام) في وزارة المالية إلى مركز باسم (المركز الوطني لإدارة الدين) حيث يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًا بوزير المالية، للقيام بمهام إدارة الدين بما يشمل تأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد مع مخاطر تتوافق مع السياسات المالية للمملكة، و تحقيق استدامة وصول المملكة الى مختلف الأسواق العالمية وبتسعير عادل.
كما شهد المركز التوسع في نطاق أعماله التي لم تنحصر فقط على تمويل الاحتياجات التمويلية بل الى متابعة اعمال التصنيف الائتماني ورفع القدرات البشرية و تمكين ودعم الجهات بهدف المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.
الرؤية
أن نكون مركز التميز في توفير حلول تمويلية مستدامة للقطاع الحكومي في المملكة.
الرسالة
إدارة الدين العام وشؤون التصنيف الائتماني وتوفير حلول تمويلية مستدامة واستشارات نوعية نحو النمو والازدهار الاقتصادي في المملكة.
استراتيجية المركز
وتتمحور أهداف المركز في الآتي:
1. استراتيجية الدين
الإسهام في وضع سياسة الدين العام للمملكة، وتطويرها وتأمين احتياجات المملكة من التمويل على المدى القصير المتوسط والبعيد
2. استدامة التمويل
ضمان استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين، لإصدار أدوات الدين السيادية بتسعيرة عادلة ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر
3. التصنيف الائتماني
متابعة شؤون التصنيف الائتماني للمملكة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة
4. التمكين والدعم
تقديم خدمات استشارية، واقتراح خطط تنفيذية للأجهزة الحكومية والشركات التي تمتلك فيها الدولة أكثر من 50% من رأس مالها والمؤسسات العامة في مجال اختصاص المركز، بما في ذلك جمع بيانات الدين العام المباشر وغير المباشر، ومعالجتها ومتابعتها والتفاوض حول إعادة هيكلة الديون أو إعادة تسعيرها أو إعادة التعاقد عليها، أو خدمات تتعلق بسياسات التحوط أو إدارة علاقات المستثمرين في أدوات الدين العام، أو شؤون التصنيف الائتماني، أو غيرها من الخدمات ذات العلاقة
ودون إخلال باختصاص الجهات الحكومية ذات العلاقة، يختص المركز بالتالي:
-
وضع السياسات والخطط والبرامج -وفق الإجراءات النظامية المتبعة- التي من شأنها أن تعزز سياسة الدين العام للمملكة، وضمان استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين المحلية والعالمية بتسعير عادل.
-
الإسهام في تعزيز السياسة المالية للمملكة فيما يدخل في اختصاصه، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية.
-
اقتراح الأنظمة ذات الصلة بإدارة الدين العام، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عنها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
-
اعتماد مؤشرات ومعايير قياس أداء مستويات الدين العام، ومؤشرات التصنيف الائتماني للمملكة، وتطوير هذه المؤشرات والمعايير بشكل مستمر، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
-
تطوير الأدوات والمنهجيات والأساليب اللازمة لسداد الدين العام، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية، وذلك بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة.
-
تبّني أفضل ممارسات نظم المعلومات والتطبيقات التقنية لمشاريع المركز وأعماله، بما في ذلك نظم إدارة المخاطر والتسوية والمدفوعات.
-
إعداد تقارير قياس ومتابعة دورية عن أوضاع الدين العام، تشمل إدارة المخاطر والالتزام وتقويم مصادر التمويل وتحليل أثرها على محفظة الدين العام.
-
التنسيق مع الجهات الحكومية لتشكيل فرق عمل لدراسة تفاصيل التصنيف الائتماني.
-
عقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية المتخصصة في مجال الدين العام سواء داخل المملكة أو خارجها بما يسهم في بناء وتقوية علاقات فاعلة مع المشاركين في الأسواق المالية.
-
الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة ذات الكفاءات المتميزة في المجالات ذات العلاقة بأعمال المركز والمهمات المسندة إليه.
-
عقد شراكات واتفاقيات تعاون مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، لتبادل الخبرات في المجالات المالية والنقدية.
-
عقد مذكرات تفاهم واتفاقيات مع الأجهزة النظيرة له في الدول الأخرى والمؤسسات المالية الدولية ذات العلاقة، لتبادل الخبرات في مجال أعمال إدارة الدين العام، وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
-
إعداد دراسات وبحوث علمية في مجالات الدين العام وتطوراتها أو المشاركة في ذلك، ونشرها.
-
نشر بيانات الدين العام لتعزيز الشفافية.
-
تقديم الاستشارات الإدارية والفنية للجهات الحكومية والشركات التي تمتلك فيها الدولة ما يزيد على (50%) رأس مالها والمؤسسات العامة، في مجالات تسعير أو هيكلة التمويل، أو سياسات التحوط، أو علاقات المستثمرين، أو التصنيف الائتماني، أو غيرها من الخدمات ذات العلاقة.
