رحب معالي وزير المالية رئيس برنامج تطوير القطاع المالي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، بإعلان “جي بي مورجان” إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال السعودي ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM)، ابتداءً من 29 يناير 2027م، وذلك بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52% من المؤشر. كما يتزامن ذلك مع إعلان “بلومبيرغ لخدمات المؤشرات (BISL)” إدراج الصكوك الحكومية السعودية المقومة بالريال ضمن مؤشر بلومبيرغ للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة (Bloomberg EM Local Currency Government Index)، على أن يدخل التنفيذ حيز النفاذ في إعادة توازن المؤشر في نهاية أبريل 2027م.
وقَّعت وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين اتفاقية مع بنك "إتش إس بي سي" لتعيينه متعامل أولي بأدوات الدين الحكومية المحلية، لينضم بذلك إلى المؤسسات المالية الدولية الست التي سبق انضمامها إلى برنامج المتعاملين الأوليين وهي: بنك "بي إن بي باريبا"، وشركة سيتي جروب، وشركة جولدمان ساكس، وبنك جي بي مورجان، وبنك ستاندرد تشارترد، و بنك سوسيتيه جينرال، بالإضافة الى المؤسسات المالية المحلية العشرة وهي: البنك الأهلي السعودي، والبنك السعودي الأول (ساب)، وبنك الجزيرة، ومصرف الإنماء، ومصرف الراجحي، وشركة البلاد للاستثمار "البلاد المالية"، وشركة الجزيرة للأسواق المالية "الجزيرة كابيتال"، وشركة الراجحي المالية، وشركة دراية المالية، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال.
وأشار معالي وزير المالية إلى أن إدراج الصكوك المقومة بالريال السعودي من شأنه أن يسهم في زيادة حضور أدوات الدين السعودية ضمن المحافظ الاستثمارية العالمية، وتعزيز السيولة في السوق الثانوية، ورفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي. كما يعزز الإدراج دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة.
وبحسب إعلان “جي بي مورجان”، من المتوقع أن يشمل الإدراج ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية المقومة بالريال، بقيمة اسمية إجمالية تقارب 69 مليار دولار أمريكي. فيما أوضحت “بلومبيرغ لخدمات المؤشرات” أن الأوراق المالية المؤهلة للإدراج في مؤشرها هي الصكوك الحكومية ذات العائد الثابت المقومة بالريال السعودي، بمدة استحقاق متبقية لا تقل عن عام واحد، وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال سعودي، على أن تُنشر النسخة الجديدة من المؤشر المتضمنة للمملكة العربية السعودية خلال الربع الثالث من عام 2026م.
ويأتي هذا الإدراج المزدوج بعد سلسلة من المبادرات التطويرية التي شهدتها سوق الدين المحلي، من بينها توسيع برنامج المتعاملين الأوليين في السوق المحلي لتضم عددًا من البنوك الدولية، وتطوير آليات التسوية لتسهيل التداول للمستثمرين الدوليين، وإدخال إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025م، وتعزيز الربط مع مراكز الإيداع والتسوية الدولية مثل يوروكلير، وهي تحسينات أشارت إليها “بلومبيرغ” في استشارتها مع المشاركين في السوق كعوامل رئيسية دعمت قرار الإدراج.
وتأتي هذه الاتفاقية استكمالاً للجهود المبذولة والساعية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي من خلال تمكين مؤسسات القطاع المالي وتطوير سوق مالية متقدمة، وتؤكد الاتفاقية دور المركز في تعزيز الوصول لأسواق الدين المحلية عن طريق تنويع قاعدة المستثمرين، وذلك لضمان استدامة الوصول إليها، ودعم تنمية السوق الثانوية، وقد أسفرت هذه الجهود عن الإدراج المزدوج في كل من مؤشر جي بي مورجان لأدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة ومؤشر بلومبيرغ للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة مؤخراً، مما سيساهم في زيادة حضور أدوات الدين السعودية ضمن المحافظ الاستثمارية العالمية، وتعزيز السيولة في السوق الثانوية، ورفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي.
وتجدر الإشارة إلى أن طلبات الاكتتاب في السوق الأولي لأدوات الدين الحكومية المحلية تُقدم إلى المركز الوطني لإدارة الدين من خلال المتعاملين الأوليين المتعاقد معهم وذلك بشكل شهري مجدول، ويتولى المتعاملون الأوليين تلقي الطلبات المقدمة من المستثمرين.